الرئيسية / منوعات / معلومات / أفضل 6 محلات تقسيط الادوات الكهربائية في جدة والرياض ستنبهر عند معرفتها

أفضل 6 محلات تقسيط الادوات الكهربائية في جدة والرياض ستنبهر عند معرفتها

تعريف البيع

البيع في الفقه الإسلامي له صور عديدة، منها التعجيل والتأجيل. تعجيل الثمن وتأجيل المبيع هو بيع السلم، وأما تعجيل المبيع وتأجيل الثمن فهو بيع النسيئة. وبيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة، ويختلف في تأجيل الثمن، كله أو بعضه، على أقساط معلومة لآجال معلومة.وكتاب بيع التقسيط يقسم إلى ثمان مباحث.

أفضل 6 محلات لتقسيط الادوات الكهربائية

  1. الشركة الوطنية للتمويل : رقم الهاتف 920011811
  2. شركة بيت التقسيط السعودي : رقم الهانف للاستفسار 920001850
  3. شركة سيولة للتجارة والتقسيط : رقم الهاتف 920033344
  4. شركة النايفات للتقسيط
  5. شركة اليسرللإجارة والتمويل : رقم الاستفسار 920000711
  6. شركة الجاسرية للتمويل : رقم خدمة العملاء 920000914

حكم بيع التقسيط

بيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة. وبيع النسيئة جائز، وبالتالي فبيع التقسيط جائز أيضاً حتى مع اختلاف أن يكون الثمن مقسط أقساط. والدليل على جواز بيع النسيئة قول تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: (اشترى رسول الله من يهودي طعاماً بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً).

آداب البيع بالتقسيط

من الآداب على البائع عدم استغلال حاجة الناس إلى التأجيل والتقسيط بالمغالاة في نسبة الربح التي يضعها. ومن الآداب على المشتري:

  • عدم الإقدام على المعاملة إلا إذا كان عازماً على السداد، قادرا عليه.
  • عدم التوسع في المعاملة.
  • كتابة الدين والإشهاد عليه.
  • حسن القضاء وعدم المماطلة.

عقد البيع

يُعرف باللغة الإنجليزية بمُصطلح (Contract of Sale)، وهو وثيقةٌ قانونيّة يتم إبرامها بين طرفين، ويعرف الطرف الأول باسم البائع، والطّرف الثاني باسم المشتري، ويُعرف عقد البيع أيضاً بأنه عقدٌ يقوم بمقتضاه البائع بنقل ملكيّة الشيء الذي بحوزتهِ إلى المشتري نقلاً كاملاً، مقابل أن يلتزمَ المُشتري بدفعِ القيمة المالية المُتّفق عليها للبائع كشرطٍ لإتمام عقدِ البيع.

شروط نفاذ البيع

وقد اشترط الفقهاء لكي يُصبح العقد نافذاً شرطين هما:

  • الملك أو الولاية: بأن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه، أو نائباً عنه، فإن باع أحدٌ ما لا يملك فإن عقده غير نافذٍ، إلا إن أجازه صاحب الملك الأصلي.
  • ألا يكون في المعقود عليه حقٌ لغير العاقد: كالرهن؛ فإن الراهن لا يملك بيع المرهون، ولا يملك المرهون له كذلك بيعه إلا إن قصَّر الراهن في تأدية الدين الذي جرى الرهن لأجله.

عن الهام الرويلي